Web Analytics Made Easy - Statcounter

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، چک های کاغذی صادره بانکی قبل و بعد از لازم الاجرا شدن قانون برنامه تا مصرف و هزینه کامل آن ها در سنوات بعد نیز معتبر است.

به گزارش ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت صبح امروز ( یکشنبه) مجلس، گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص لایحه برنامه هفتم توسعه را بررسی کرده و ایرادات شورای نگهبان در مواد ۱۱۱  تا ماده الحاقی ۳ به کل لایحه را به شرح زیر اصلاح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 بند (ب) ماده (۱۱۷) به شرح زیر اصلاح شد: 

در اجرای اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختلافات میان دستگاه های اجرائی که وابسته به ریاست جمهوری می باشند با رعایت اصل مذکور و نیز درصورتی که معاون حقوقی ریاست جمهوری به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور با اختیارات موضوع این بند (حل و فصل اختلافات میان دستگاه های اجرایی) توسط رئیس جمهور و تصویب هیئت وزیران مطابق اصل یکصد و بیست و هفتم (۱۲۷) قانون اساسی تعیین گردد، پس از تعیین معاون حقوقی رئیس جمهور به شرح مذکور، وی می تواند مطابق اصل یکصد و سی و چهار ( ۱۳۴) قانون اساسی اقدام نماید . در مواردی که این اختلافات توسط معاون مذکور حل وفصل نشود، موضوع همراه با نظریه مستدل و مستند به رئیس جمهور منعکس می گردد. چنانچه دستگاه های اجرائی به هر دلیلی از اجرای رأی خودداری کنند، سازمان مطابق رأی بنا به درخو است معاون حقوقی ریاست جمهوری مبلغ مورد حکم را از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه مربوط در سال بعد از محل اعتبارات بودجه سال بعد و از محل منابع غیرضروری ، کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی نفع اضافه می کند. در مورد آن دسته از شرکت های دولتی یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا بانک ها (که فاقد ردیف در بودجه سنواتی بوده و یا فاقد حسابهای متمرکز هستند) اجرای رأی مرجع حل اختلاف از محل حساب های متعلق به آنها، بر عهده خزانه داری کل کشور یا بانک مرکزی در سال بعد از محل اعتبارات بودجه سا ل بعد و از محل منابع غیرضروری می باشد. در هر حال ارجاع اختلافات دستگاه های اجرائی به قوه قضائیه موکول به تأیید معاون یاد شده است. دعاوی کیفری از شمول مقررات این بند خارج است. 

با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بند (ب) ماده (۱۱۸) به شرح زیر اصلاح شد: 

ب - دولت مکلف است به منظور تحقق سیاست های کلی ابلاغی به ویژه سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم از جمله رشد هشت درصد ( %۸) و تورم تک رقمی و احکام این قانون با بسیج و بکارگیری همه امکانات و منابع و تسهیلات دولتی، غیردولتی، بخش خصوصی و تعاونی و سایر ظرفیت های داخلی و خارجی و منابع عمومی، احکام این برنامه را به صورت کامل و دقیق اجرا نماید. دولت مکلف است حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون، برنامه تأمین مالی و پنج ساله برنامه را با تفکیک سال های برنامه پس از تصویب در شورای عالی راهبری برنامه موضوع بند (الف) ماده (۱۱۸) این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. جدول تأمین منابع موضوع این بند تحت عنوان منابع اجرای احکام برنامه هر سال در بودجه سنواتی درج می گردد. 
با رای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در ماده الحاقی (۳) عبارت «از نظام بانکی حذف گردد.» به عبارت «در نظام بانکی صادر نگردد.» اصلاح و یک تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌شود:

تبصره- چک های کاغذی صادره بانکی قبل و بعد از لازم الاجرا شدن این قانون تا مصرف و هزینه کامل آن ها در سنوات بعد نیز معتبر است. 

در ماده الحاقی ۳ به لایحه برنامه هفتم آمده است که  بانک مرکزی مکلف است به گونه ای برنامه ریزی نماید که تا پایان سال سوم برنامه، چک های کاغذی از نظام بانکی حذف گردد.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: بانک مرکزی لایحه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی لایحه برنامه هفتم توسعه لایحه بودجه 1403 انتخابات ۱۴۰۲ نمایندگان مجلس شورای اسلامی چک های کاغذی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۲۰۰۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار جدی آبگرفتگی و وقوع سیلاب در رودخانه‌های کردستان

 آرش آریانژاد گفت: نظر به هشدار‌های سطح نارنجی هواشناسی استان، مبنی بر وقوع بارندگی‌های قابل توجه در روز‌های پیش‌رو، وقوع سیلاب و طغیان در رودخانه‌های محدوده کردستان بسیار محتمل می‌باشد.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان افزود: از اهالی روستاها، دامداران، باغداران و کشاورزان گرامی انتظار داریم از حضور در اراضی منتج به بستر رودخانه‌ها، مخازن و پایاب سد‌های استان امتناع کنند و در رعایت موارد ایمنی جدیت لازم را بکار گیرند.

وی خاطرنشان کرد: ضروری است شهروندان و گردشگران نیز از تردد، توقف و اسکان در مسیر رودخانه‌های بالادست و پائین دست منابع مذکور به طور جدی پرهیز نمایند تا از بروز هر گونه حوادث احتمالی بر اثر سیلاب جلوگیری بعمل آید.

لازم به ذکر است، تیم بحران و پدافندغیرعامل شرکت و اکیپ‌های گشت و بازرسی ادارات منابع آب شهرستان‌های تابعه استان بطور کامل و شبانه روز جهت مقابله با هرگونه بحران در حال آماده باش کامل می‌باشند.

باشگاه خبرنگاران جوان کردستان سنندج

دیگر خبرها

  • هشدار جدی آبگرفتگی و وقوع سیلاب در رودخانه‌های کردستان
  • ابلاغیه اجرای تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی
  • ابلاغ تفسیریه ماده ۵ قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی برای اجرا
  • پیش‌نویس لایحه حمایت جامع از نخبگان ایرانی با ۵۵ ماده تدوین شد/ اعلام آمادگی نمایندگان خانه ملت برای حمایت از نخبگان
  • موارد تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران مشخص شد
  • موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
  • مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
  • جزییات دریافت مالیات از تراکنش‌های بانکی​ اعلام شد
  • بانک مرکزی از خرداد ماه بانک ها را کنترل می کند
  • منافع شخصی دلیل عدم عمل به قانون در شهرداری ها / استمرار کاهش کیفیت زندگی در کلانشهرها و شهرها /نتایج وخیم عدم مشارکت در انتخابات شوراها